محتاج ارائكم القانونيه فى .....

ايه يا جماعه فين ردودكو ؟؟

اتمنا تشاركونى الراى

الخطأ في الراجح في الفقة تعدي او انحراف في السلوك لا بمكن للشخص متوسط الذكاء ان وجد في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها محدث الضرر ان يرتكبة ومعيار تقدير الخطأ اذن هو سلوك الرجل العادي او رب العائلة مع الاعتداء بنفس الظروف التي وقع فيها الحدث او الفعل والمقصود بالشخص متوسط الزكاء اوسط الناس يقظة وحيطة فلا يقدر الخظأ اذن بمن يكون اقل منه يقظة ولا من كل أكثر حرصا. وتأكيد لذلك وتفصيلا لة حكم بانة متي كان معيار الخطأ الذي يستوجب المسؤلية يرتكز علي الاخمال وعدم التبصر فهذا يكون اما اتيان عمل كان يتعين عدم القيام به او امتناع عن عمل كان يتعين الا يصدر ووتفريعا علي ذلك اذا اصيب شخصا او توفي اثر اصطدامة بسيارة في الطريق ، وتعين لتقدير مسك مرتكب الضرر النظر الي مكان الحادث : شارع او ميدان والنظر الي زمن وقوعة بالليل او بالنهار ... أي باعتبار الزمان والمكان من الظروف التي احاطت بوقوع الحادث . ومقابل ذلك لا يعتد في تقدير الخطأ بالظروف الشخصية او النفسية لمرتكب الضرر بما في ذلك مثلا ضعف البصر او الشيخوخة او تقدم السن او مهارتة في القيادة .. وما الي ذلك .
حالات انتفاء الخطا
الدفاع الشرعي
من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسة او عن مالة او عن نفس الغير او مالة ، كان غير مسؤل علي الا يجاوز في دفاعة القدر الضروري ، والا اصبح ملزما بتعويض تراعي فية مقتضيات العدالة . الشخص المعتاد سوف يدافع عن نفسة او عن مالة او عن نفس الغير او مالة حتي ولو ادي هذا الدفاع الشرعي الي الاضرار بالغير وترتيبا علي ذلك اذا اطلق " س " الرصاص علي سارق منزلة او منزل الجار فأنة لا يكون مسئولا حيث لا خطأ علي فعلة فالشخص المعتاد لو هاجمة لص فأنة يقوم بذات الامر .
من النص انه لا يمكن انتقاء الخطا عن الفعل الضار في الدفاع الشرعي الا اذا توافرت شروط الاتية شروط الدفاع الشرعي

الاول وجود خطر حال علي نفس المادفع او مالة او علي نفس الشخص من الغير او ماله شريطة ان يكون الغير كما انه لا يلزم حتي تقوم حالة الدفاع الشرعي وقوع اعتداء فعلي . بل يكفي ان يقع فعل يخشي منه وقوع الاعتداء وهي علي اية حال من مسائل الواقع المتروك تقديرها لسلطة محكمة الموضوع النقض .
الشرط الثاني :ان يكون الخطر المهدد بة غير مشروع وترتيبا علي ذلك لو رغب شخص ضبط لص متلبس بالسرقة لتسليمة الي الشرطة فلا يكون للص ضربة او اصابتة لكي يمنع عملية الضبط لانها عمل مشروع .
الشرط الثالث : لا يجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي فأن جاوز الشخص حدود الدفاع اعتبر معتديا تقوم مسؤليتة الي جانب مسؤلية المعتدي لكنها مسؤلية مخففة أي لا يلتزم المجاور فيها سوي بتعويض تراعي فية قواعد العدالة لان المضرور هو الذي بدأ بالاعتداء

حالة الضرورة :
أولا:- ان حالة الضرورة تختلف عن الدفاع الشرعي ففي الاولي يلحق الضرر بشخص لا دخل لة في الخطر الذي احدق بمن احدثة بينما مصدر الضرر في الدفاع الشرعي هو المضرور نفسة ويضرب الفقة مثلا علي حالة الضرورة بسائق المركية الذي يرغب في تفادي اصابة عابر الطريق بان اوقف المركبة فجأة فأصاب احد ركابها . ثانيا : ان حالة الضرورة لا تقوم الا اذا توافرت عناصر ثلاثة : الاول ان يوجد ضرر محدق أي خطر خال يهدد النفس او المال بالنسبة لمحدث الضرر او غيرة – وان يكون مصدر هذا الضرر اجنبيا عن الشخص المضرور وهي شرط – تتميز بة حالة الضرورة عن الدفاع الشرعيثالثا :الا يكون مصدر الضرر مخطأ وهو يكون كذلك اذا كان الخطر الذي حدث تفادية مساو في القيمة او اقل من الضرر الذي اصاب المضرور فعلا ففي الحالتين يعتبر محدث الضرر مخطئا لان الشخص المعتاد لا يرتكب ضررا ليتفادي ضررا مماثلا او اقل جسامة من اللضرر الذي تلافاة
ثالثا حالة تنفيذ امر الرئيس :

شروط الثلاثة بغيرها لا ترتفع المسؤلية عن مقترف الضرر الاول ، ان يكون العمل الذي اضر بالغير صادرا من موظف . عام . والمعني انه اذا لم يكن مقترف الضرر من الموظفين العموميين فأنه لا يستفيد من الحكم الوارد بلانص ويعتد في تحديد صفة الموظف العام باحكام القانون الاداري . واخيرا ، يجب ان يكون حسن النية ، ويكون مقترف الضرر حسن النية اذا كان يعتقد مشروعية العمل الذي اوقع منه شريطة ان يبني اعتقادة علي اسباب معقولة وان يكون قد راعي في القيام بعملة جانب الحيطة او الحذر وانما يثور التساؤل عن المكلف باثبات حسن النية وننوة بأن عبء اثبات حسن النية يقع علي عائق مرتكب الضرر .وننبة بأن توافر الشروط السابقة يرتب نتيجتين : الاولي ارتفاع المسؤلية عن الموظف العام اعتبارا بان قياس سلوكة بسلوك موظف عام لو وجد في ذات الظروف التي حدث فبها الضرر فانهما يكونا متفقين .
والثانية ان المسؤلية المدنية لا ترتفع الا عن المرؤوس لا الرئيس الذي اصدر الامر الذي ترتب الضرر علي تنفيذة .,
من الاهمية بمكان الاشارة الى فى الحالة المعروضة امامنا فحتى ينتفى الخطا فى جانب مرتقف الضرر عليك ان تتدفع امام محكمة الموضوع بما يلى ان خطا المجنى علية المضرور قد تجاوز خطا مرتكب الضرر اى ان المجنى علية هو المتسبب فى وقوع الحادث بخطاة الشخصى والذى تجاوز خطا مرتكب الضرر ثانيا ان تتدفع ان هناك حالة ضرورة بمعنى وجود خطر معين دفع مرتكب الفعل الى ارتكاب الحادث مثال على ذلك عندما يتفادى مرتكب الضرر حادث معين وادى ذلك الى ارتكابة الضرر كذلك من الممكن ان تتدفع انة يوم الحادث كانت الظروف الجوية غير مواتية وان هناك انعدام للرؤية كوجود شيورة فى ذلك الوقت ومن الممكن ان تستعين بالهئة العامة للارصاد الجوية كذلك ايضا ان تتدفع بوجود حادث فجائى ادى الى وقوع الحادث هذا بالنسبة للمسئولية الجنائية اما بالنسبة للمسئولية المدنية فعليك ان تنفى علاقة السبية بين الخطا والضرر

جميل اوى يا استاذنا اشكرك حقيقى على افادتك ليا

انا اللى جه فى دماغى اننا نثبت انتفاء الخطا فى القتل العمد

وهو اننا ننفى وجود اهمال او عدم احتراز او عدم مراعاه للقاونين واللوائح المروريه

طبعا بالاضافه لحضرتك ما قولت نثبت ان خطا المتوفى تسبب بشكل اكبر من خطا خالى فى الحادث

او وقوع حاله ضروره

كل دا اكيد هيفيدنا باذن الله دا فى حاله عدم قبول الديه

باذن الله الديه تقبل والمشكله تخلص عند كدا

ارجو من سيادتك ان توضح لى الوضع لو تم الحكم على خالى فى جريمه القتل غير العمد

ب6 شهور وغرامه

هل الحبس هينفذ ؟؟؟ ام القاضى هيقف تنفيذه ويكتفى بالغرامه ؟؟؟

ارجو رد حضرتك واشكرك جدا على اهتمامك وردك بالموضوع ولك جزيل الشكر

ردا على سؤال سيادتكم فانة وعلى حسب ما استقر علية رجال الفقة والاحكام القضائية المتواترة فانة فى مثل تلك القضايا تكون العقوبة المحكوم بها اما الغرامة او الحبس مع وقف تنفيذ العقوبة حيث يراعى دائما ان مرتكب الفعل ليس من عائدى الاجرام وانة ارتكب جريمتة ترتيبا على ظروف خارجة عن ارادتة وانة ليس من مقصودة ازهاق روح المجنى علية اما فيما كان مرتكب الفعل ارتكب خطا جسيما مثال على ذلك سائق بدون رخصة قيادة او سائق على سرعة جنونية مثلا فى منطقة مدارس او ترتب على فعلة موت اكثر من شخص فتحكم المحكمة فى تلك الحالة بالحبس وجوبا ومع الغرامة وحفظ الحق فى التعويض وانا تحت امر حضرتك فى اى تساؤل اخر

شكرا شكرا شكرا جداااااااا ليك ولاهتمامك وردك

لا شكر على واجب وانا فى خدمتك دائما وتحت امرك فى اى تساؤل اخر